ساختاری که در اقتصاد ایران برقرار شده است تنها با تعریف حمایت بلاعوض و پایدار از تولید مردمی (اگر به صورت درست اجرا شود) قابل تغییر است. در غیر اعمال چنین سیاست گذاری، همچنان انتظارات با قوانین بازار شکل می گیرد و بهتر است مردم برای کسب و کار متناسب با این شرایط برنامه ریزی کنند.

تئوری مقداری پول بر اساس قانون بازار و سیاست پولی کورکورانه نگارش یافته است. بنابراین مرتبط کردن تورم با نقدینگی بر اساس این تئوری هم از این منظر که اقتصاد میتواند قوانین بازار نباشد و هم از این منظر که پیامد سیاست پولی کورکورانه از طریق سیاست پولی غیر کورکورانه میتواند مدیریت شود حائز ایراد است.

افزایش مالیات اگر مقدم بر افزایش تولید شود نسبت مالیات به تولید را افزایش میدهد ولی این نسبت در واقعیت امر نمیتواند شاخصی برای توسعه و حرکت به سمت توسعه در نظر گرفته شود.

با توجه به عملکردی که در سال 92 برای افزایش تعداد مراکز مشاوره انجام شده است و روند طلاق هم چنان افزایش داشته است(در عین عبور از پیک جمعیتی)؛ شاید تکرار صحبت های سال 1392 در سال 1399 در تعداد افزایش تعداد مرکز مشاوره را کمی قابل تامل بتوان توصیف کرد.

مسئولیت اصلی ارتباط خلق پول با تورم بانک ها هستند نه در عدم هدایت منابع به تولید بلکه در هدایت منابع در ماهیت نادرست به تولید. وقتی انتظارات از فعالان اقتصادی بالا می رود غلظت حمایت درست از فعالان اقتصادی کاهش می یابد این مساله سبب میشود که انتظارات بیش از آنکه تابع اعتماد به سیاست گذاری دولت ها شود تابع قوانین بازار در بازار محصول شود. در ماهیت نادرست حمایت این خود بانک ها هستند که قیمت گذاری در بازار محصول با ابزار قانون بازار را انجام میدهند. بانک ها نقدینگی مردم را افزایش نداده بلکه کاهش نیز ممکن است داده باشند.

حمایت هایی که از طریق منابع غیر از بودجه و بودجه ای برای اقتصاد انجام شده است در کشورهایی مانند کانادا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن ، کره جنوبی، اسپانیا، انگلستان و ایالات متحده به ترتیب17 ، 11، 20.9، 39.1 ، 37.5، 35 ، 13.8 ، 17.17، 26.1 ، 14.3، بوده است. برخی کشورها که توان بودجه ای برای حمایت از اقتصاد نداشتند از منابع غیر از بودجه ای استفاده کردند(سیاست پولی انبساطی) به طور مثال هند انگلستان اسپانیا کره از جمله این کشورها بودند.

ارز خرید کرده ایم آیا میتوانیم مشتری برای آن پیدا کنیم؟ آنهایی که دور و بر خودمان می بینیم همگی مانند ما هستند. یک صاحبان اصلی بانک ها هستند و یک طبقه مردمی که نقدینگی آنها اگر کاهش نیافته باشد افزایش نیز نیافته است. به دنبال کاهش هزینه های زندگی هستند و ممکن است از طرح هایی که نیاز به مصرف را از خرید از بازار کاهش و به سمت تولید در خانه بدون آنکه هزینه های جاری بر آنها تحمیل شود استقبال کنند..

نرخ تورم پا به پای افزایش نرخ بهره افزایش می یابد مخصوصاً در یک اقتصادی که قوانین بازار به سرعت در انتظارات اثر می گذارد. استدلال برای کاهش نرخ بهره با این توجیه که نقدینگی به بازار مسکن و غیره می رود از این جهت اشتباه است که کاهش نرخ بهره میتواند در کنار اعمال سیاست گذاری های درست در حمایت از تولید به نفع رشد بورس بر پایه شکل گیری انتظارات مثبت از حمایت از تولید عمل کند.

در صورت انتخاب بایدن، انتظارات تورمی در اقتصاد ایران روند کاهشی پیدا میکند این مساله میتواند مرتبط با روابط ایران با کشورهای دیگر باشد به طور مثال قرارداد 25 ساله ایران و چین. بهبود عملکرد قوانین بازار کمک به کاهش انتظارات تورمی مبتنی بر قوانین بازار می کند که به تبع خود رشد بورس و کاهش قیمت کالاهایی که مورد خرید و فروش دلالی قرار گرفته است را میتواند برای اقتصاد ایران نوید دهد.

مکانیزم اصلاح بازار پول، شناخت دقیقتر ماهیت واژه هایی مانند سیاست پولی انبساطی و خلق اعتبار. دولت ها چگونه میتوانند خلق اعتبار و سیاست پولی انبساطی خود را اصلاح کنند؟ ...