کامنت نیوز: در کشورهای توسعه یافته با آنکه سطح نقدینگی از سطح تولید بیشتر بوده است و همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز از نرخ رشد تولید بیشتر بوده است، سری زمانی تورم سالانه در همان فرایند کاهنده خود استمرار یافته است. کشورهای توسعه یافته به تعریف متفاوتی از تولید به صورت تجربی رسیده اند.

برای کاهش قیمت خودرو بهتر است مالکیت خودرو از بخش دولتی به بخش خصوصی به صورت بلاعوض انتقال یابد و بخش خصوصی تحت حمایت با ماهیت درست با اهداف خلق تکنولوژی و کاهش وابستگی قرار بگیرد. اگر قرار به نظارت است بهتر است این نظارت در این راستا باشد. این نظارت میتواند منجر به کاهش قیمت خودرو کاهش انتظارات تورمی و عدم یافتن مجربی برای اجرای قوانین بازار شود.

با یک بررسی میتوان متوجه شد هشتاد درصد افرادی که در بازار بورس اقدام به خرید و فروش می کنند سرمایه کمتر از ده میلیون تومان در این بازار دارند این مساله نشان میدهد که افزایش نقدینگی این گروه که سهم قالب بازار سرمایه است قدرت خرید مسکن و ارز و غیره را به این گروه نمیدهد.

ممکن است پیوند مالکیت های اقتصادی با صاحبان سیاست سبب شکل گیری اهداف اقتصادی گروهی برای آنها شده باشد. اگر این مساله شکل بگیرد آنها میتوانند آنچه که تمایل به آشکار کردن ندارند را آشکار نکنند .

این سه ضلع سازنده یک اقتصاد است که اگر این اتفاق افتاد نیاز به پول کشورهای دیگر نیز کاهش پیدا می کند چون آن کشور بدون این که در تولیدی که لزوماً میتواند به کالای ملموس ختم نشود به اقتصادی رسیده است که افراد آن جامعه آن اقتصاد را منطبق با اهداف اقتصادی می بینند.

اگر یک سیاست گذار هدف گذاری کاهش وابستگی و خلق تکنولوژی جدید را از طریق نظارت درست سیاست گذاری درست حمایتی را دنبال کرد میتوان نسبت به آمار صادرات خوش بین و آنرا نشان دهنده تغییر ساختار اقتصاد ایران دانست. در غیر این صورت آمار صادرات شاید نتواند نماینده تغییر ساختار اقتصاد ایران باشد و احتمالاً آان صادرکننده ها خود به نوعی صاحب ارز و ریال به پشتوانه مالکیت های رانتی و غیره بوده اند.

اگر این انتظار از شرکت های دانش بنیان باشد که خود به خودشان کمک کنند آنها نمیتوانند خلاقیت های خود را آشکار و مجبور هستند طبق خواسته های بازار خلاقیت های خود را حصار کشی کنند آن هم به این امید که در نهایت بتوانند به بازگشت اصل و فرع برسند که معمولا این امر نمیشود و اگر هم انجام شود ارتقاء درآمد سرانه و جایکزین شدن قوانین اقتصاد حمایتی به جای قوانین بازار ایجاد نمیشود.

بزرگترین خودتحریمی این است که آنجه منطبق بر حمایت از تولید خوانده میشود در ماهیت نادرست باشد و آنچه ابزار ارتقاء درآمد سرانه میتوانست باشد با برچسب تورم خود تحریمی و عدم استفاده از آن کلید بخورد. پیامد های این خودتحریمی ضرر جمعی است ولو اینکه گروه های مافیایی در تصور پنهان کردن مصادیق اصلی اهداف اقتصادی و بازی های اقتصادی از طریق قوانین بازار قرار گرفته باشند.

ضریب جینی ایران با یک درصد کاهش نابرابری کمتری را نشان میدهد این در حالی است که در دهک های اولی تقسیم بندی ایرانی، معیار درآمد های ماهانه کمتر از بیست میلیون تومان بوده است یعنی ایران در شرایطی در وضعیت تقریباً یکسان از لحاظ ضریب جینی با ایالات متحده به سر می برد که ممکن است یک درصدی های خود را که سهم بیش از هفتاد درصدی در بازار پول دارند در محاسبات ضریب جینی خود منظور نکرده باشد. سوای این مسائل وضعیت درآمد سرانه ایالات متحده نشان میدهد که هر فرد در این کشور از قدرت خرید بیش از شش برابری برخوردار است تورم اندک ایالات متحده را نیز که کنار بگذاریم این سوال باقی می ماند به راستی ژورنالیست نویس های آمریکایی تا چه حد آنچه از اقتصاد آمریکا می گویند مرتبط با اقتصاد آمریکا است و تا چه حد مرتبط با کتاب هایی که در زمینه اقتصاد مورد مطالعه قرار داده اند؟

مالیات و بودجه سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی کشورها داشتند. این از نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی فهم میشود. بنابراین ارتقاء درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته نمیتواند از بودجه باشد. بنابراین اصولاً ارتباط برقرار کردن بودجه با دستیابی به اهداف اقتصادی محل بحث است!